در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، بختیار به‌عنوان نخست‌وزیر وقت قراردادهای تسلیحاتی را لغو کرد و مفاد تعدادی از آنها را تغییر داد.ابراهیم یزدی در این‌باره گفته است: آقای مهندس بازرگان در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ حکم نخست وزیری خود را دریافت کرد. در آن تاریخ اگرچه من عضو شورایانقلاب بودم ولی هنوزدولت موقت شکل نگرفته بود تا من سمت یا مسوولیتی درآن داشته باشم. در آن تاریخ، دولت بختیار نزد دولت‌های خارجی، از جمله آمریکا، دولت قانونی ورسمی ایران بود. دولت موقت پس ازپیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن از طرف دولت‌های خارجی به رسمیت شناخته شد.در همان زمان خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: بنا به گزارشی که در واشنگتن انتشار یافته است دولت ایران که از نظر مالی به دلیل از دست دادن درآمد فروش نفت آسیب دیده، تصمیم گرفته است که قراردادهای خرید جنگ‌افزار از آمریکا را به میزان ۱۰ میلیارد دلار لغو کند. در اواسط دسامبر پنتاگون اریک فون ماربد - قائم‌مقام آژانس خدمات امنیت دفاعی D.S.A.A- را به تهران فرستاد. هدف اولیه از اعزام وی آن بود که اقساط عقب افتاده را وصول کند.

دولت ایران به‌دلیل اعتصابات صنعت نفت و قطع صدور نفت نمی‌توانست تعهدات خود را بپردازد. (این ادعا درست نیست چرا که ایران ۱۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت و می‌توانست از آن محل بپردازد). ماربد، به جای پیگیری مساله و وصول مطالبات و حل آن، پیشنهاد ژنرال‌های عالی‌رتبه ایران را پذیرفت و به مذاکره برای امضای تفاهم‌نامه‌ای M. O. U. پرداخت که به موجب آن برنامه‌های فروش اسلحه به میزان ۱۰ میلیارد دلار را لغو کرد. این یک توافق‌نامه بسیار عالی و مفیدبود، برای آنکه ایران را از زیر بار تعهدات سنگین آزاد می‌ساخت و همچنین روابط آینده دو کشور را از بقایای چسبنده روابط گذشته آزاد می‌کرد.حداقل و نه کمتر از بقیه این بود که دولت آمریکا را از مشکلات عمده مالی و کاغذبازی فراوان نجات داد. اما برژینسکی عمیقا نگران مذاکرات بود و تفاهم‌نامه را به مدت یک هفته نگه داشت، او نگران آینده ارتش ایران بود.  اما وزیر دفاع، ژنرال براون روی آن اصرار و تاکید داشت و بالاخره کارتر آن را بعد از ۱۱ ساعت در سوم فوریه ۷۹ یعنی دو روز بعد از ورود امام خمینی به ایران امضا کرد.  اریک فون ماربد، قبلا هم در ایران بوده و از طرف وزارت دفاع آمریکا ، مسوول نظارت بر سفارش‌های تسلیحات نظامی آمریکایی برای ایران بوده است.