تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :528

آیا تجارت آثار تاریخی جرم است؟

آن‌گونه که کارشناسان بیان کرده‌اند تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری سومین تجارت پرسود غیرقانونی در جهان است. سالانه میلیون‌ها دلار از این محل نصیب کسانی می‌شوند که بدون مجوزهای قانونی و به‌طور قاچاق این کالاها را از این کشور به کشوری دیگر دست به دست کرده و به نوعی دلالی اموال تاریخی می‌کنند. برکسی پوشیده نیست که پس از تصرف و اشغال افغانستان توسط طالبان چه بسیار کالاها و میراث فرهنگی این کشور به بازار پرسودی برای قاچاقچیان تبدیل و بسیاری از آنها از این کشور خارج شد. همین وضعیت برای عراق پس از سقوط حکومت صدام به وجود آمد. امروزه هم‌گروه تروریستی داعش بدون هیچ‌گونه شرم و ندامتی چنین بلایی را بر سر اموال فرهنگی و تاریخی و هنری عراق و سوریه آورده است.

اما وضعیت در ایران چگونه است؟ آیا قانون ایران اجازه تجارت چنین اشیایی را به‌طور کامل لغو و سلب کرده است؟ این بحث را با لحاظ اینکه بسیاری از چنین اموالی قبل و بعد از انقلاب اسلامی از کشور به‌طور غیرقانونی خارج شده‌اند، پی می‌گیریم.همچنین این مبحث آنجایی حائز اهمیت می‌شود که شاهد فروش برخی اشیای باارزش ایرانی در حراج‌های بین‌المللی هستیم. آیا این‌گونه حراج‌ها و خرید و فروش‌ها می‌تواند محمل قانونی داشته باشد؟

اشتغال به تجارت اموال فرهنگي-هنري
پیش‌تر نگاهی به آيين‌نامه مديريت، ساماندهي، نظارت و حمايت از مالكان و دارندگان اموال فرهنگي و تاريخي منقول مجاز مصوب 1383 داشتیم؛ آیین‌نامه‌ای که نگاه جامعی به وضعیت چنین اموال داشته است. فصل چهارم آیین‌نامه به‌طور خاص به تجارت اموال فرهنگی و تاریخی پرداخته است. مطابق ماده 28 آیین‌نامه موصوف، اشتغال به تجارت اموال فرهنگي و تاريخي حاصل از حفاري‌هاي باستان‌شناسي يا حفاري‌هاي غيرمجاز و همچنين اجزا و قطعات آثار تاريخي فرهنگي غيرمنقول ممنوع است.  بنابراین تکلیف در خصوص اموال ناشی از حفاری‌های باستان‌شناسی یا حفاری‌های غیرمجاز واضح و مشخص است. چنین کاری ممنوع است و علاوه‌بر استرداد اموال از متخلفان مطابق با مقررات به‌ویژه قانون مجازات اسلامی جرم انگاشته شده و متهم به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی می‌شود.  اما از طرف دیگر، اشتغال به تجارت ساير اموال فرهنگي-هنري و تاريخي منوط به اخذ مجوز تاسيس از رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است. بنابراین در صورتی که اموالی به‌طور مجاز کشف و هویدا شوند یا مالک قانونی این اموال مجموعه‌داری باشد که در شماره پیش از آن سخن راندیم، ممنوعیتی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه با مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باشد.  در این خصوص ذکر این نکته لازم است که با عنایت به دستورالعمل خريد اموال فرهنگي-تاريخي و هنري منقول سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مصوب 1384، هیات کارشناسی در این سازمان وجود دارند که با توجه به نظر کارشناسی متخصصان امر می‌توانند بسیاری از این اموال را خریداری کنند. مطابق این دستورالعمل، هيات كارشناسي اموال فرهنگي و تاريخي منتخب رياست سازمان كه از افراد صاحب‌نظر و با تخصص و تجربه كافي در امر قيمت‌گذاري اموال فرهنگي و هنري نيز هستند در راستاي تحقق مفاد اين دستورالعمل موظف به اظهار نظر در زمينه‌هاي زير است:

  • الف- اصالت و قدمت اثر
  • ب- تعيين دوره و اهميت و ارتباط آن با فرهنگ و تمدن ايران
  • ج- ارزش و اهميت اثر به جهت موزه‌اي بودن
  • د- تقويم ارزش ريالي اثر


مطابق آیین‌نامه موصوف، اجازه دادن چنین مجوزهایی با رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. ماده 32 آیین‌نامه، اما محدودیت‌هایی را برای برخی افراد قائل شده است. به اشخاص مشروح زير مجوز داده نخواهد شد:

  • الف- كساني كه براساس احكام صادر شده از محاكم قضايي به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شده‌اند.
  • ب- كساني كه به علت ارتكاب به جرائم عليه ميراث فرهنگي در محاكم قضايي محكوم شده‌اند.
  • ج- كساني كه به اتهام ارتكاب جرائم عليه ميراث فرهنگي تحت تعقيب قضايي هستند؛ تا صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت.
  • د- كساني كه براساس دستورالعمل صادرشده از سوي سازمان فاقد صلاحيت علمي يا حرفه اي تشخيص داده شوند.


همان‌گونه که مشاهده می‌شود افرادی که به‌طور واقعی یا احتمالی بیم آن می‌رود شایستگی و صلاحیت نگهداری از چنین اموالی را نداشته باشند، اساسا حق داشتن و به دست آوردن مجوز موضوع آیین‌نامه را نخواهند داشت.و اما درخصوص خرید این اموال توسط سازمان میراث فرهنگی بیان این مهم درخور توجه است که ارائه‌كنندگان آثار فرهنگي-تاريخي و هنري پيشنهاد فروش آثار خود را به همراه تصاوير و اطلاعات مربوطه كتبا به اداره كل موزه‌ها جهت بررسي و كارشناسي اعلام می‌دارند. بديهي است تشكيل پرونده كارشناسي اثر لزوما به منزله موافقت با خريد يا حقي براي صاحب اثر نخواهد بود. دبيرخانه هيات كارشناسي اموال فرهنگي-تاريخي نظر نهايي هيات كارشناسي را كه طي صورت‌جلسه‌اي به امضا رسيده است به انضمام تصوير كليه اقدامات انجام شده و مدارك زير جهت اظهار نظر معاون فرهنگي و ارتباطات سازمان ارسال مي‌دارد:

  • الف- درخواست كتبي ارائه‌كننده اثر
  • ب- تاييد ضرورت انجام خريد اثر
  • ج- درخواست اعلام نياز موزه‌‌هاي موجود يا در حال تاسيس (ملي، منطقه‌اي، محلي) از سوي مسوولان مرتبط
  • د- صورت‌جلسه هيات كارشناسي اموال فرهنگي-تاريخي

احمد پنجه پور - به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید