تاریخ آخرین ویرایش : یکشنبه،12-6-1396
تعداد بازدید :224

بازگشت محمره، از دست رفتن سلیمانیه

نشست ارزنه‌الروم کار خود را در پانزدهم ربیع‌الثانی ۱۲۵۹ق آغاز کرد. این کنفرانس که در مجموع چهارسال و دو ماه و یک روز به درازا کشید، نخستین مجمع بین‌المللی بود که در آن با شرکت میانجی‌گرایانه ماموران انگلیس و روسیه در مورد اختلاف‌های دیرینه ایران و عثمانی گفت‌وگو شد. اختیارنامه میرزاتقی‌خان و انور افندی که به ترتیب نمایندگان ایران و عثمانی بودند، در ماه صفر ۱۲۵۹ق صادر شد.

 

از همان جلسات اولیه کنفرانس معلوم بود که عثمانی‌ها به‌عنوان مدعی در آن حضور یافته‌اند، چراکه رفتار و سلوک نماینده عثمانی بسیار تند و زننده بود. آنها به طرق مختلف می‌خواستند کار کنفرانس را به بن‌بست بکشانند. طی مدت کار کنفرانس، موارد زیادی از کارشکنی‌های آن‌ها پیش آمد که کار مذاکرات را مختل ساخت، از جمله هنگامی که موضوع حقوق ایران در شط‌العرب مطرح شد عثمانیان به هوچیگری متوسل شدند و رئیس ایل کعب را به ارزنه‌الروم دعوت کردند تا به نفع عثمانی‌ها شهادت دهد. عثمانی‌ها نه‌تنها از به‌رسمیت‌شناختن حق حاکمیت ایران بر محمره طفره می‌رفتند، بلکه حتی تمام ذهاب و دره کرند را که از لحاظ استراتژیک برای ایران بسیار حائز اهمیت بود، متعلق به خود می‌دانستند و این در حالی بود که میرزاتقی‌خان سند رسمی بسیار معتبری همراه خود داشت که چند سال پیش سلطان محمود دوم، امپراتور عثمانی صادر کرده بود، اما به دلایلی هنوز آن را ارائه نمی‌داد.

پافشاری انور افندی، نماینده عثمانی، بر مواضع دولت خود سرانجام باعث شد نماینده ایران متن فرمان سلطان‌محمودخان را ارائه کند که در سال ۱۲۵۴ق خطاب به علیرضاپاشا، والی بغداد، صادر شده بود. با سند معتبری که میرزاتقی‌خان ارائه کرد و شیوه ماهرانه‌ای که در مذاکره به‌کار برد، برهان دیگری در ابرام حق حاکمیت ایران بر محمره لازم نبود. فضای حاکم بر کنفرانس هم این موضوع را تایید می‌کرد. با وجود این، دولت عثمانی به ترفندهای دیگری دست یازید. به‌این‌ترتیب که آنها بعضی از شیوخ خوزستان، مانند شیخ ثامر، رئیس سابق ایل کعب را که از درگاه شاه قاجار رانده شده بود و اکنون در ظل حمایت حاکم بغداد زندگی می‌کرد، به ارزنه‌الروم آوردند تا در حضور نمایندگان روس و انگلیس به سرسپردگی خود به امپراتوری عثمانی گواهی دهند. به‌رغم کارشکنی‌ها و توطئه‌های دولتمردان عثمانی، ایران هرگز حاضر نبود از حقوق حقه خود درخصوص محمره دست بردارد. جهت عمومی سیاست ایران را نمایندگان روس و انگلیس به‌خوبی می‌دانستند و کنفرانس حاکمیت ایران را بر محمره و کانال حفار و جزیره‌‌الخضر (آبادان فعلی) ابرام داشت، حقوق آن را بر قسمتی از ساحل چپ شط‌العرب شناخت و آزادی کشتیرانی در شط‌العرب را تایید کرد و این مهم‌ترین کامیابی وزیرنظام در ارزنه‌الروم بود.

بعد از قضیه محمره و شط‌العرب، مهم‌ترین مواد دستور کنفرانس مساله ذهاب و سلیمانیه بود. وضع سیاسی ذهاب و مرز دو دولت را عهدنامه ذهاب یا قصر شیرین که در سال ۱۰۴۹ ق میان شاه‌صفی و سلطان مراد چهارم منعقد شده، به کلی مشخص ساخته بود و قرارداد کردان به سال ۱۱۵۹ ق میان نادرشاه و سلطان محمود اول و همچنین پیمان اول ارزنه‌الروم( ۱۲۳8ق) آن را تایید کرده بودند. منطقه ذهاب میان دو کشور تقسیم شده و سلیمانیه در تصرف دولت عثمانی بود. اساس این تقسیم‌بندی را دو دولت پذیرفته بودند، اما عرف جاری و قرار و مدار رسمی میان ایران و عثمانی، حالت خاصی به شهر زور و سلیمانیه بخشیده بود و ایران پاره‌ای امتیازات در آنجا داشت. مثلا در سال ۱۲۲۱ق دولت ایران حاکم معزول شهر زور را به حکومت آنجا بازگرداند و ریاست ایل بابان را به او واگذار کرد. این سخن قائم‌مقام فراهانی که «ایلات بابان از آفتاب تابان روشن‌تر است که نوکر قدیم این دولت بودند» ناظر به همین معنی است. اینکه در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه قاجار، در سال ۱۲۲۶ق ایران و عثمانی توافق کرده بودند والی شهر زور به صلاحدید دولت ایران تعیین شود و نیز در سال ۱۲۵۷ق محمدشاه قاجار تغییر والی سلیمانیه را به‌طور رسمی از عثمانی‌ها درخواست کرد، همگی بنا بر امتیاز و حقی بود که برای ایران شناخته شده بود.

اما از لحاظ حقوقی باید دانست که آن امتیازها در قالب حاکمیت عثمانی بر شهر زور و سلیمانیه وجود داشت وگرنه ایران نمی‌توانست مدعی حق حاکمیت بر شهر سلیمانیه باشد. همان اهمیتی که قضیه محمره برای ایران داشت، عثمانی برای مساله سلیمانیه و تعیین مرز ذهاب قائل بود. در حقیقت پیوستگی‌ خاصی میان این دو موضوع وجود داشت، چنان‌که فرجام کار این شد که ایران از امتیازهای خود بر سلیمانیه صرف‌نظر کرد و حقوق حاکمیت آن بر بندر محمره در متن عهدنامه ابرام شد. دولت قاجار حاضر بود حاکمیت عثمانی‌ها را بر سلیمانیه به رسمیت بشناسد، اما نخست می‌خواست که یک نوع حکومت مشترکی از ایران و عثمانی در آنجا به‌وجود آورد تا ایران امتیازهای سیاسی گذشته خود را به کلی از دست ندهد. این تصمیم دولت ایران عملی نبود، چراکه علاوه بر مخالفت شدید عثمانی‌ها با آن، انگلیس و روسیه نیز با نقشه ایران مبنی بر ایجاد حکومت اشتراکی در سلیمانیه مخالف بودند. به‌هرحال ایران به‌ناچار با حاکمیت عثمانی بر شهر و ولایت سلیمانیه موافقت کرد، درحالی‌ که قبلا تنها حاضر بود حقوق عثمانی را بر قصبه سلیمانیه به رسمیت شناسد.

 

بخشی از یک مقاله به قلم: جواد ابوالحسني

منابع:

- اصغر جعفری ولدانی، بررسی تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق.

- محمدرضا نصیری، اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (قاجاریه)، ج۲، سند شماره ۸۰

 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید