تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1801

سالی یك میلیون و پانصد هزار واحد با كدام روش ؟

در اوایل دهه 60 ، در یكی از شهرهای خراسان ، زن و شوهر جوانی كه پس انداز محدودی داشتند ، در دوراهی انتخاب یك دستگاه خودرو رنو یا یك آپارتمان كوچك ، خودرو را انتخاب كردند ! چرا كه آپارتمان برایشان قابلیت دسترسی بیشتری داشت !

این یك واقعیت تاریخی است كه ما در سه دهه قبل ، علیرغم تغییر ساختار جمعیت شهری كه به تبع صنعتی شدن صورت می‌گرفت ، معضل پیچیده ای بنام مسكن نداشتیم و یك واحد آپارتمان معمولی در تهران ، بهایی معادل دو یا سه دستگاه خودرو ملی را داشت ولی امروزه همان واحد آپارتمانی از 10 خودرو ملی نیز گرانتر است !

كشف اجزاء تشكیل دهنده این رابطه ساده میان خودرو و خانه و حل این مسئله هیچ مجهولی (!) نمی‌بایست برای مدیران اقتصادی و دست اندركاران دولتی مسكن آنقدر سخت باشد كه در كشوری با 70 میلیون جمعیت، بیش از سه میلیون كسری واحد مسكونی داشته باشیم كه در چهار سال آینده به 7 میلیون برسد و برای نجات بی خانه ها مجبور به ساخت 1.500.000 واحد مسكونی در سال باشیم ! اقتصاد خوانده ها ، حتماً با نام یك اقتصاددان آلمانی بنام دكتر شاخت آشنایند كه سالها پیش ، برای كشف راه حل معضلات اقتصادی ناشی از مازاد درآمد دولت ها و هرگونه مازادی اعم از تجاری و تولید مراكز تمدن های گذشته را زیرپا گذاشت و فقط سه بار به ایران آمد و در این سركشیدن‌های تاریخی اقتصادی توانست راه حل مازاد را از تاریخ عبرت بگیرد ! گذشته از اینكه داشته‌های خود را در اختیار هیتلر قرار داده و بنیان آریا نیزیشن را نیز بنا نهاد ، نفس عمل و مطالعات اقتصادی تاریخی او قابل تأمل است . آیا مدیران اقتصادی ما ، تاریخ دو سه دهه گذشته خود و جهان را عمیقاً بررسی می‌كنند ؟ آیا مشارالیهم عنایت دارند كه در كشورهایی مانند شوروی (سابق) و چین امروز با وجود جمعیتی معادل چند و چندین برابر ما ، معضلی بنام مسكن وجود ندارد ؟

داشتن آمار دقیق از وضعیت مسكن و كمبود آن در ایران و ارائه آن از سوی مراكز رسمی ، رسم خوشایندی است كه می‌تواند به صاحبنظران و برنامه ریزان اقتصادی كمك شایانی نماید.

در حالیكه متوسط واحدهای مسكونی ساخته شده طی سالهای گذشته ، 450.000 واحد در سال است ، قرار برنامه دولت به ساخت سالیانه 1.500.000 واحد می‌باشد. بعبارتی دیگر اختصاص سالیانه 20 هزار هكتار از زمینهای كشور اعم از زراعی و غیرزراعی برای ساخت مسكن. با توجه به اینكه طبق روشهای سنتی ساخت و ساز سالانه 180 میلیون قالب آجر از خاكهای مساعد و نامساعد كشور نیز می‌باید تهیه و میلیونها مترمكعب از منابع شن و ماسه اعم از رودخانه‌ای و غیررودخانه ای برداشت خواهد شد ، ابعاد زیست محیطی 1.500.000 واحد باشد برای بعد !

همانگونه كه تولید انبوه خودرو در دو دهه گذشته توانسته است تا حدود زیادی تقاضای موثر آن را پاسخ دهد ، تولید انبوه مسكن نیز می‌تواند راهگشای تنگنای بی سرپناهی‌ها باشد. تولید انبوه در قالب توسعه پایدار وقتی مفهوم می‌یابد كه اولاً كسری‌های موجود را مرتفع كند ثانیاً با محیط زیست نهایت سازگاری را داشته باشد و بالاخره مباحث مرتبط با آمایش سرزمین را پاسخگو باشد. تولید انبوه با این مشخصات تنها در گروه ساخت و ساز صنعتی همراه فناوریهای نوین می باشد. تولید انبوه صنعتی ، ذهنیت صنعتی لازم دارد. ذهنیت صنعتی ساخت و ساز باید در تمام نسوج قوانین و مقررات شهرسازی در روابط فیمابین تولید ، توزیع و مصرف جریان یابد تا بتواند به منصه ظهور برسد.

تعامل ارگانیگ و سیستماتیك و قانونی باید بین تمام نهادها ، سازمانها و ارگانهای مرتبط با مسكن مانند مجلس ، شهرداریها ، وزارت مسكن و شهرسازی ، نظام مهندسی ساختمان ، انبوه سازان ، سازمان (معاونت) مدیریت و برنامه‌ریزی و … برقرار باشد تا بتواند ذهنیت صنعتی تولید مسكن را انتشار دهد. با قوانین موضوعه دهه 40 و اندكی اصلاحات موردی بعد از آن و مثلاً استاندارد بتن 60 سال پیش ، نمی‌توان به تفكر صنعتی نزدیك شد.

در حالی طبق بند ج ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه ، طرح جامع مسكن تدوین و به تصویب دولت رسیده و با تسهیلات موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 86 پشتیبانی شده كه هنوز از ذهنیت صنعتی خبری نیست و ضریب ساخت و ساز صنعتی كمتر از یك درصد است. [مقایسه شود با كشورهایی كه این ضریب تا 80درصد هم می‌رسد]

در حالی ارائه تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی در بودجه 86 برای انبوه سازان اختصاص یافته كه هنوز ماده‌ها و تبصره‌های شهرداریها با بلوكهای سبك پلی‌استایرن و سازه های پیش ساخته و بتن لیكا و … آشنایی ندارند !

اكثر كارشناسان اقتصادی مسكن بر این باورند كه تولید انبوه مسكن در قالب 5/1 میلیون واحد در سال با روشهای سنتی تقریباً غیرممكن است لذا اهتمام مدیران اقتصادی باید در جهت انتشار تفكر و ذهنیت صنعتی و راهكارهای اجرایی كردن آن باشد. چرا كه با روش های سنتی در خوشبینانه ترین حالات ممكن تنها امكان رسیدن به 37% از برنامه‌های طراحی شده مسكن در سال امكان پذیر خواهد بود.

با توجه به اهمیت حیاتی مسكن و حل معضل آن در اقتصاد كشور بنظر می‌رسد كه جهت اصلاح قوانین مرتبط با مسكن و تدوین قوانین جدید متناسب با ساخت و ساز صنعتی بعنوان تنها راهكار تولید انبوه مسكن ، باید در بدنه دولت ، مركزی برای تدوین قوانین جدید و تقریب مقررات و دستورالعملهای موجود ایجاد كرده و روشهای نوین ساخت و ساز صنعتی را پس از گذراندن مراحل قانونی مانند تصویب مجلس به تمام ارگانهای مرتبط ابلاغ نمود.

شایان توجه است كه معضل كسری مسكن در سایر كشورها بدون حمایت و نظارت دولتها برطرف نگردیده است.
حسب اصل سی و یكم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف به فراهم كردن زمینه داشتن مسكن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی بوده و وفق بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز مكلف به حفظ محیط زیست می‌باشد. بنابراین در استراتژی تأمین مسكن دولت باید روش ساخت و ساز صنعتی و استفاده از مصالح مطروحه در فنآوریهای نوین ساخت مدنظر قرار گیرد تا هزینه های اجتماعی آن كاهش مقاومت و طول عمر ساختمانها افزایش یافته و محیط زیست از آسیب‌های جدی مصون بماند.

باقر میلانی - كارشناس اقتصادی

موضوعات مرتبط : فناوری های نوین ساختمانی    
عضو مرتبط : باقر میلانی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید