اواسط تیر ۱۳۱۶، ایران و عراق بعد از سال‌ها تنش و اختلافات مرزی، با فشار بریتانیا یک «عهدنامه سرحدی» امضا کردند. عهدنامه مرزی ۱۳۱۶ شمسی از جمله ظالمانه‌ترین پیمان‌هایی است که در طول تاریخ روابط ایران و عراق میان دو کشور به امضا رسیده است. این عهدنامه در شرایطی منعقد شد که انگلیسی‌ها طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی، بر بخشی از خاورمیانه ازجمله بر عراق سلطه مطلق داشتند و دستیابی به آب‌های بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق برای آنها اهمیت بسزایی داشت. اگرچه انگلیسی‌ها در ۱۳۱۱ شمسی در ظاهر به قیمومت خود بر عراق خاتمه دادند اما با انعقاد قراردادهایی حقوق خود را بر نفت عراق و پایگاه‌های نظامی‌شان در این کشور حفظ کردند.

عهدنامه ۱۳۱۶ با تمامی ضعف‌هایش تا مدت سه دهه برقرار بود اما سرانجام در ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ در پی کودتای بعثی‌‌ها در عراق ازسوی دولت ایران ملغی اعلام شد. بعد از روی کار آمدن عبدالکریم قاسم در عراق (۱۹۵۸)، اختلافات بین ایران و عراق عمیق‌تر شد. با وجود تبلیغات منفی در مجلات و رادیو و مطبوعات عراق علیه ایران و بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و ایجاد مزاحمت در اروندرود همواره ایران خواهان اجرای مفاد عهدنامه ۱۳۱۶ بود و طی یادداشت‌های متعددی نظر خود را به دولت عراق اعلام کرد. دولت ایران با استناد به ماده ۵ عهدنامه سرحدی ۱۳۱۶، خواهان تشکیل کمیسیون برای روشن شدن وضعیت اداره مشترک اروندرود بود، اما با مخالفت شدید عراق در هر دور از مذاکره مواجه می‌شد. همچنین به موجب ماده ۴ عهدنامه باید عوارض ماخوذ از کشتیرانی منحصرا صرف بهبود کشتیرانی در اروندرود می‌شد، ولی دولت عراق از اجرای این ماده خودداری کرده بود، یعنی عملا با عدم اجرای مواد عهدنامه، در راستای لغو آن پیش‌قدم شده بود.

دولت عراق برای آنکه واکنش تندی به ایران نشان دهد و برای همیشه او را از تکرار اجرای عهدنامه ۱۳۱۶ بازدارد در ۱۵ آوریل ۱۹۶۹ (۲۶ فروردین ۱۳۴۸) سفیر ایران در بغداد را به وزارت امور خارجه احضار و به وی چنین اظهار کرد: «دولت عراق شط‌‌العرب را جزئی از قلمرو خود می‌داند و از دولت ایران درخواست می‌کند به کشتی‌هایی که پرچم ایران را در شط‌العرب برافراشته‌اند دستور دهد که پرچم خود را پایین آورند و اگر در آن کشتی فردی از افراد نیروی دریایی ایران باشد باید آن کشتی‌ها را ترک کنند. در غیر این صورت دولت عراق با قوه قهریه، افراد نیروی دریایی ایران را از کشتی‌ها خارج خواهد کرد و در آینده نیز اجازه نخواهد داد کشتی‌هایی که به بنادر ایران حرکت می‌کنند، وارد شط‌العرب شوند.» به‌دنبال آن، دولت ایران از برخورد غیراصولی عراق به خشم آمد و تصمیم گرفت قرارداد ۱۳۱۶ را رسما لغو کند.

برگرفته از دنیای اقتصاد