تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :628

مطالبه عمومي زيربناي توسعه كيفي ساخت وساز

زلزله هاي 6 و 7 ريشتري که در شهرهاي مختلف ژاپن تنها به تعداد انگشتان يک دست کشته مي گيرد، در بم ايران نيمي از شهر 100هزار نفري را کشته و مجروح کرد. خطرپذيري بالادر برابر زلزله، بهره دهي نامناسب و عمرِ کوتاه ساختمان هاي شهري در ايران که در وضعيتي نامناسب حدود 30 سال ارزيابي مي شود، در حالي است که کشورهاي توسعه يافته ساختمان هاي با قدمت 100 سال همچنان مورد بهره برداري قرار مي گيرند و لزوم توجه به رفع عوامل موثر بر پايين بودن کيفيت ساخت و سازها را مشخص مي کند.

    به عقيده صاحب نظران، ضعف فرهنگ و آگاهي عمومي از عوامل اصلي نامناسب بودن کيفيت ساختمان ها است که نقش تعيين کننده اي در عدم اجراي بسياري از مواد قانوني در حوزه ساخت وساز دارد. به عنوان بارزترين نشانه، «شناسنامه فني وملکي» که مهم ترين سند فني ساختمان و حاوي اطلاعاتي درخصوص استادکاران ماهر و مصالح استاندارد مصرفي در ساختمان است، در مراجعه خريداران به مالکان آپارتمان هاي نوساز، در کنار حساسيت هايي در مورد رنگ کابينت يا نوع سرويس بهداشتي مورد پرسش و مطالبه قرار نمي گيرد!

    بر اساس بند 4 از ماده 2 قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 1374 مجلس شوراي اسلامي، ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهره وري از اهداف تدوين اين قانون برشمرده مي شود که طبق ماده 37 از آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون، وزارت راه و شهرسازي مسوول انجام اين اقدامات از طريق رسانه هاي عمومي و ساير روش هاي ممکن به حساب مي آيد. از طرفي وفق ماده 36 آيين نامه اجرايي همان قانون، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در هر موردي که با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان مي دهند، شکايت يا اطلاعات خود را به وزارت راه وشهرسازي و ادارات تابعه استاني ارسال يا تسليم کنند. به عبارتي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، با توجه به اثر مطالبه عمومي در افزايش کيفيت ساختمان ها، از سويي وزارت راه و شهرسازي را مسوول ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي معرفي کرده و از سوي ديگر، مردم را در جايگاه کنترل کننده ضوابط و گزارش دهنده تخلف از مقررات به رسميت شناخته و براي آن سازوکار مشخص در نظر گرفته است. در همين راستا، بند «ز» ماده 21 قانون، شوراي مرکزي، سازمان نظام مهندسي ساختمان را موظف به همکاري با وزارت راه و شهرسازي در زمينه ترويج مقررات ملي ساختمان کرده است. چنانچه وزارت راه و شهرسازي در دولت يازدهم، توجه ويژه اي به اصلاح مقررات و ارتقاي نحوه ارائه خدمات توسط مهندسان ساختمان کرده، شايسته است تا زمينه هاي افزايش آگاهي عمومي مردم از طرق ممکن را نيز فراهم آورد.

    در فقدان مطالبه گري از طرف مردم، اجراي قوانين در بسياري از موارد با مشکل مواجه شده يا به انحراف کشيده مي شوند. چنانچه مردم نسبت به کيفيت مواد غذايي حساس هستند، چراکه تاثيرات آسيبزاي آن را به صورت آني تجربه مي کنند، وظيفه دستگاه هاي مسوول است که آگاهي عمومي را نسبت به تاثيرات آتي و خسارات سنگين جاني و مالي فرداي ساختمان هاي بساز و بفروشي امروز بالاببرند؛ تنها در اين صورت است که الزام به کارگيري مجري ذي صلاح با شکايت صاحبکاران ساختمان ها و ممانعت شهرداري ها مواجه نشده و شناسنامه فني و ملکي ساختمان به عنوان اسناد واجب خريد و فروش آپارتمان ها مورد مطالبه قرار گرفته و مهندسان ناظر بازديدها و گزارش هاي خود را با احتمال شکايات مردمي در نهايت دقت انجام مي دهند وگرنه چنانچه خواست عمومي در برخورداري از ساختمان هاي کيفي نباشد، تغيير و اصلاح قوانين و تعويض دستگاه هاي کنترل و بازرسي از سازمان نظام مهندسي ساختمان به شهرداري، بهبود خاصي در کيفيت ساختمان ها پديد نمي آورد. همچنين بر عهده تشکل هاي صنفي و رسانه هاي صنعت ساختمان است که همسو با دستگاه هاي مسوول در افزايش آگاهي عمومي گام برداشته و پيگيري علل خرابي ها را به روزهاي بعد از زلزله موکول نکنند.

نويسنده: حامد خانجاني - به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد

موضوعات مرتبط : زلزله    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید