Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :1594

نظام مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختی

(مقالات گذشته-اردیبهشت 1383)

از منظر نظام شناختی، که روشی است کل نگر و متکی بر قدرت ترکیبی ذهن، نظام مجموعه ای است از عناصر که در ارتباط متقابل با یکدیگر کلیتی واحد و هدف دار را تشکیل می دهند. هدف هر نظام در رابطه با نظام شامل آن مشخص شده و باید هم سو با آن باشد. مجموعه عواملی که در ارتباط متقابل با یکدیگر نظام را تشکیل می دهند اجزاء آن نامیده می شوند و مجموعه عواملی که تغییر آنها بر وضعیت یا عملکرد نظام تأثیر خوانده می شود. محدوده هر نظام تعریفی است قراردادی که در میان مجموعه ای از نظام های متداخل حد و مرز نظام را مشخص می کند. نظام های باز که ماده و انرژی را با محیط خود مبادله می کنند وارده های سیستم را در طی فرآیندی از کار به صادره تبدیل می سازند. هر صادره در نهایت وارده ای برای سیستم خواهد بود و این چرخه وقایع «توسعه» امکانات نظام را به دنبال خواهد داشت. نظام های باز به دلیل تبادلات خود با محیط بیرونی متمایل به نظم اند اما نظام های بسته بر اثر فشار عوامل خارجی یا عملکرد درونی خود به بی نظمی سوق داده می شوند. باز و بسته بودن نظام ها امری است نسبی.

روش بررسی نظام شناختی

در این روش نه تنها اجزا بلکه خصوصیات کل نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. عوامل مؤثر در شناخت یک نظام عبارتند از: هدف کلی سازمان، محیط سازمان، صنایع سازمان، اجزا سازمان، مدیریت سازمان (که منابع و اجزا را با توجه به محیط در راستای رسیدن به هدف هدایت می کند).

کاربرد عملی مبانی نظری و روش های بررسی نظام شناختی در مدیریت

  1. سازمان، با تشکیلات عبارت است از یک نظام هدف مند که حداقل مرکب از دو عنصر هدف مند باشد. این عناصر علیرغم تقسیمات عملکردی نظام دارای هدفی مشترک هستند، عناصر چنین نظامی،که به طور کلی از نظر عملکردی از یکدیگر متمایزند، از طریق مشاهده یا ارتباط به رفتار یکدیگر پاسخ می گویند و حداقل یکی از اجزا دارای نقش کنترل کننده در نظام می باشد.
  2. نظریه نظام شناختی سازمان ها، یک نظام باز می تواند یک نظام اجتماعی، فنی، ساخت دار باشد که جنبه فنی آن شامل ابزارها، ماشین ها، وسایل و روش های عملیاتی آن می شود. جنبه اجتماعی یک سازمان رابطه میان اجزا متشکله سازمان را بیان می کند. این جنبه در عین حال می تواند شامل نوعی نظام فرعی روانی، اجتماعی گردد که اهداف و خواست ها و انتظارات را در بر می گیرد.
  3. نظام های مدیریتی تشکیلات اجتماعی-فنی: معمولاً نظام مدیریت تشکیلات اجتماعی - فنی پیچیده سه مرتبه ای است. این سه سطح عبارتند از سطوح فنی، سازمانی و نهادی (اجتماعی یا ستادی) رویکرد نظام شناختی به سازمان، مسئله نقش مدیر را در هر بخش از نظام مطرح می سازد. مدیریت در تشکیلات سنتی بیشتر بر جنبه های اقتصادی وقتی سازمان تاکید داشت و بنابراین یک نظام بسته را برای کار خود برگزیده بود. اهمیت یافتن مسائل اجتماعی و عوامل انسانی به تدریج ابعاد دیگر سازمان ها را آشکار و قالب های سنتی مدیریت سازمان ها را نیز دچار تغییر و تحول نمود.

نظام های مدیریت شهری از دیدگاه نظام شناختی

هدف نظام مدیریت شهری به عنوان جزیی از نظام حکومتی شامل آن، اداره امور شهرهاست. محدوده عملکرد نظام مدیریت شهری بسته به نقشی است که دولت مرکزی یا ایالتی برای آن قائل می شود. نظام مدیریت شهری نظامی است باز که داده های آن را درخواست های دولت و مردم شهر می سازد. صادره های این سیستم که در طی فرآیندی از برنامه ریزی، طرح و اجرا به دست می آید توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری می باشد.

نقش اجزا اصلی نظام مدیریت شهری عبارتست از:

  • در سطح نظام اجتماعی: برقراری ارتباط با عوامل محیطی (مردم و دولت).
  • در سطح نظام سازمانی: سازمان دهی درونی و ایجاد رابطه میان نظام اجتماعی و نظام فنی (برنامه ریزی به مفهوم عام آن) و کنترل و تغذیه نظام.
  • در سطح نظام فنی: هدایت فعالیت های علمی، تحقیقاتی، اجرایی برای تحقق برنامه ها.

توسعه امکانات نظام مدیریت شهری در گرو طراحی فرآیندی است که در طی آن داده های نظام به صادره تبدیل می شوند. مشخصات عوامل مؤثر در شناخت نظام مدیریت شهری را می توان به شرح زیر تعریف کرد:

  • هدف کلی: اداره امور شهرها.
  • محیط سازمان: مردم و دولت.
  • منابع سازمان: قوانین، امکانات فنی و مالی، نیروی انسانی.
  • اجزا سازمان: نظام های اجتماعی، سازمانی، فنی.
  • مدیریت سازمان: سه مرحله ای - باز.

یک نظام مدیریت شهری به منظور ماندگاری خویش باید به ویژه به مسائل زیر توجه کند:

  • تغییر شرایط محیطی برای رسیدن به حالت بهینه مستلزم تغییر نظرات هر دو عامل بیرونی (مردم و دولت) است.
  • جستجوی راه حل های مشخص و واحد به عنوان بهترین راه حل ممکن نیست، راه های رسیدن به هدف همواره متعددند.
  • محیط خارجی باید به طور مستمر و به دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.
  • نفوذپذیری محدوده نظام و وارد کردن اندیشه های نو در زمینه مدیریت شهری به آن به طور مداوم موجب ماندگاری می­گردد.
  • نظام مدیریت شهری یک کل است و باید به عنوان یک کل بدان پرداخته شود.
  • در تغییر هر جز باید نتایج حاصله از این اقدام بر کل و بر اجزا دیگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد تا تغییرات متعدد و پی­درپی و بدون هدف مشخص، موجب تنش در آن نگردد.
  • - نظام مدیریت شهری باید فعالانه بر اجزا خود عمل کرده و آن ها را با ماهیت تغییر یابنده خویش تطبیق دهد.

نظام مدیریت شهری را می توان چنین تعریف کرد:

نظام مدیریت شهری عبارتست از نظامی که به عنوان جزیی از نظام حکومتی یک کشور هدف آن اداره امور شهرهاست. این نظام متشکل از سه جز اصلی: اجتماعی، سازمانی و فنی که در جهت دست یابی به هدف مشترک، ارتقا کمیت و کیفیت زندگی شهری و ماندگاری آن می کوشند. ساخت این نظام سه سطحی بوده و در آن جز سازمانی نقش رابط میان دو جز دیگر را به عهده دارد. در عین حال همین جز نقش کنترل کننده سازمان را ایفا می نماید.

صفات ویژه نظام مدیریت شهری عبارتند از:

  • نظام مدیریت شهری یک نظام فنی-اجتماعی باز است که تشکل آن براساس طرح و برنامه و هدفی خاص صورت می پذیرد.
  • نظام مدیریت شهری یک نظام سلسله مراتبی است که هر یک از نظام های فرعی آن دارای مکانیزم های کنترل مرتبط با نظام های شامل و مشمول خود هستند.
  • نظام مدیریت شهری می تواند از طریق مبادلات خود با دنیای خارج (دولت و مردم) از آنتروپی منتف بخویش بکاهد و به سوی تعالی گام بردارد.
  • نظام مدیریت شهری باید به مکانیزم های پس خورنده مجهز گردد تا بتواند ضمن حفظ موجودیت خویش خود را با شرایط خارج تطبیق دهد.
  • تحول در یک نظام مدیریت شهری به مفهوم تغییر ساخت و رفتار، هدف، نحوه تقسیم بندی ها و توسعه آن است.
  • نظام مدیریت شهری یک نظام هدف گر است که در شرایط تعالی یافتگی حتی می تواند اهداف خود را تعیین نماید.
  • نظام مدیریت شهری باید به طور جدی با غلبه خصلت های حیاتی در درون سازمان خود مبارزه نماید تا به یک سازمان اداری تحلیل یابنده تبدیل گردد.

بررسی تطبیقی محدوده وظایف و عملکرد نظام مدیریت شهری در کشورهای مختلف جهان

محدوده عملکرد و اختیارات نظام مدیریت شهری در کشورهای مختلف جهان بسیار متفاوت است و طیفی را تشکیل می دهد که در یک سوی آن مدیریت های شهری خود مختار یا حکومت های محلی و در سوی دیگر آن سازمان های مدیریت کنترل شده یا دولتی قرار دارند.

در ایالات متحده آمریکا محدوده اختیارات دولت های محلی متفاوت است و 5 شکل عمده حکومت های شهری در این کشور وجود دارد: شورای شهر، شهردار قدرتمند، شورای شهر، شهردار ضعیف، کمیته امور شهر، شورا، مدیر، شهردار، رئیس امور اداری، در کانادا نیز حکومت های محلی از خودمختاری برخوردارند و شکل متداول حکومت شهری در این کشور الگوی شورای شهر شهردار است. در فرانسه حکومت های شهری جزیی از دولت هستند و توسط دولت اداره و کنترل می شوند. در انگلستان حکومت های محلی خود مختارند و در مناطق شهری شهردار توسط شورای شهر و از میان اعضای آن انتخاب می شود.

در ایران اولین مجوز قانونی تشکیل شهرداری ها قانون بلدیه بود که در سال 1285 به تصویب رسید. این قانون در سال های 1309، 1328، 1331، 1334، 1345 و 1358 مورد تجدید نظر قرار گرفت. موضوع اصلی این تجدیدنظرها همواره تعیین مرزهای دخالت دولت مرکزی در اداره امور شهرها بوده است.قانون سال 1285 استقلال نسبی به شهرداری ها داده بود. اما قانون سال 1309 آن را پس گرفت. قوانین بعدی به تدریج اختیارات و استقلال بیشتری به شهرداری ها دادند.

در سال های اخیر پیشگامی شهرداری اصفهان و تلاش های موفقیت آمیز شهرداران برخی از شهرهای دیگر کشور را برای هویت بخشیدن به سیمای شهرداری به عنوان یک نهاد محلی که می تواند مستقل اما همگام با دولت در حل مسائل و اداره امور محلی بکوشد، و نیز اقدامات قابل توجه شهرداری تهران در دو سال اخیر چشم اندازی جدید از توان های بالقوه نهادهای محلی را در این زمینه ترسیم کرده است.

اهم مشکلات موجود در مورد حوزه اختیارات و وظایف شهرداری ها را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

عدم صراحت و کفایت قانون، تعدد قوانین، عدم وجود قوانین برنامه ریزی و ضوابط شهرسازی ملی، عدم اختیار شهرداری ها در تدوین طرح های بلند مدت، وجود استثنائات در قانون، تنوع و عدم ارتباط عملکردی وظایف قانونی شهرداری ها، نامشخص بودن روابط میان شهرداری، انجمن شهر با سطوح مختلف دولت، عدم پیش بینی فرصت های دخالت شهرداری و انجمن شهر در اموری که دولت به دلیل محدودیت های مختلف علیرغم وظیفه قادر به تقبل انجام آن نیست.

تاریخچه تحول نظام مدیریت شهر تهران

اگر چه شهرداری تهران به موازات توسعه اختیارات انجمن های شهر و شهرداری ها به عنوان قدرتمندترین شهرداری کشور همواره بهترین استفاده را از این امکانات نمود اما تا سال 1347 که طرح جامع تهران تهیه و به تصویب رسید انسجام قابل ملاحظه ای نداشت. طرح جامع علاوه بر تعیین دو محدوده خدماتی و 25 ساله برای شهر پیشنهاد کرده بود که شهرداری تهران به عنوان مجری طرح در محدوده خدماتی انتخاب شده، قدرت و اختیارات شهرداری ها با حفظ نقش سازمان برنامه به عنوان هماهنگ کننده برنامه های عمرانی در سراسر کشور افزایش یافته و سازمانی ویژه برای مدیریت کلیه امور اجرایی طرح جامع ایجاد شود.

در جریان تصویب و اجرای طرح همه این پیشنهادات مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و نگرش مقطعی و تدوین سیاست های ویژه برای تهران به جریان تمرکز جمعیت در تهران دامن زد، اگر چه همه این اقدامات در لوای تمرکززدایی صورت می­پذیرفت. مشکلات کار باعث شد که در سال 1352 قانون تشکیل سازمان نظارت بر توسعه شهر تهران به تصویب برسد. در راس این سازمان نخست وزیر قرار داشت.

در تشکیل این شورا و وضع قانون آن و نیز خود طرح جامع دو مسئله اصلی نادیده گرفته شده بود:

  1. محدوده ای که توسعه باید در آن کنترل شود منطقه کلان شهری تهران بود نه محدوده 25 ساله، نظارت بر توسعه محدوده 25 ساله تنها منجر به انتقال مشکلات به پشت مرزهای آن می شد.
  2. در هیچ یک از این موارد به مسئله مدیریت جامع توسعه به طور دقیق پرداخته نشده و مسئله مدیریت همواره در پرده ای از ابهام باقی مانده بود.

روند تحول مدیریت شهر تهران پس از تهیه طرح جامع را می توان به سه دوره: قبل از تشکیل شورای نظارت، پس از تشکیل این شورا، و پس از انقلاب اسلامی تقسیم کرد. در همه این مراحل نظام مدیریت شهر تهران نظامی بسته و دو مرحله ای بوده که پس از تهیه طرح جامع به شدت از آن تأثیر پذیرفته، در آخرین سال های قبل از انقلاب به شدت دچار بی نظمی شده، در دوران انقلاب انرژی قابل ملاحظه ای بدان تزریق شده، در سال 62 به سوی سادگی متمایل شده و بالاخره از سال 67 به شکلی جدی تر به سوی نظم سوق داده شده است. در درون این چارچوب بسته شهرداری به پیروی از طرح جامع همواره نوعی وظیفه «رسیدگی به کالبد شهری» را برای خود قائل بوده است. این دیدگاه کالبدی نمی تواند پاسخ گوی نقش جدیدی باشد که شهرداری تهران برای خود متصور شده است. تشکیلات شهرداری تهران وقتی می تواند پاسخ گوی نقش جدید شهرداری باشد که به سوی یک الگوی باز سه سطحی رو کند. در این صورت تشکیل یک لایه مدیریت تشکیلاتی و برنامه ریزی در داخل شهرداری ضروری است. مدیریت در این لایه مستلزم آگاهی بر تکنیک های میانجی گری و مذاکره است. با توجه به تحول مسائل شهری و تغییر محدوده ها، نقش و محدوده عملکرد شورای نظارت بر گسترش شهر تهران نیز نیاز به تغییر دارد. در طراحی هر نظام مدیریت جدید شهر برای تهران باید به طور جدی از اتخاذ دیدگاه های صرفاً کالبدی و محدود به برنامه ریزی شهری به مفهوم قدیمی آن اجتناب کرد. موفقیت این نظام عملاً در گرو تبدیل این دیدگاه ها به دیدگاه های مدیریتی است.

وضع موجود نهادهای مؤثر در عمران شهر و روابط میان آنها

از دیدگاه نظام شناختی نهادهای موثر در عمران شهرها در ایران که جزیی از دولت مرکزی را تشکیل می دهند نسبت به سازمان شهرداری عامل محیطی محسوب می گردند. شناخت این عوامل و نحوه هماهنگی با آنها برای شهرداری های ایران از اهمیت خاص برخوردار است. نحوه دخالت این نهادها در عمران شهر و امور مربوط به اداره آن دارای چهار جنبه است:

  1. کنترل و نظارت و کمک فنی (وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی).
  2. تأمین بودجه و حسابرسی (سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی).
  3. اجرا، تاسیسات و خدمات شهری (وزارت نیرو، وزارت پست و تلگراف و تلفن، وزارت نفت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان تربیت بدنی، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد اسلامی، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دفاع غیرنظامی).
  4. تأمین زمین و مسکن و احداث بنا (وزارت مسکن و شهرسازی، (سازمان زمین شهری، واحد فنی، واحد امور مسکن)، وزارت کشور(اوقاف))

برقراری روابط و هماهنگی میان این سازمان ها و نهادها طبیعتاً کار بسیار پیچیده ای است. برخی از این هماهنگی ها در چارچوب طرح های هادی و جامع و تفصیلی صورت می پذیرد. به همین دلیل است که این طرح ها اسناد توسعه بین بخشی تلقی می شوند. برخی دیگر از هماهنگی ها توسط وزارت کشور به طور مستقیم و در رابطه با شهرداری ها صورت می پذیرد. و بالاخره هماهنگی در پاره ای از این امور مستلزم رجوع آن مسئله به هیئت وزیران است که این امر اغلب توسط وزارت کشور سازمان داده می شود. به هر حال شهرداری در ایجاد این هماهنگی نقشی ندارد و تنها به ابتکار برخی مقامات مسئول استان یا در برخی موارد بر طبق قانون به عنوان یک عضو در جلسات هماهنگی یا به صورت مشورتی در جلسات تصویب طرح شرکت می کند.

نارسایی ها و مشکلات وضع فعلی، ریشه یابی و راه های برون رفت از آنها

الف- مشکلات و تنگناهای قانونی

  1. عدم صراحت و کفایت و وجود ابهام های ناشی از برخورد تخصصی با مسئله تدوین قانون شهرداری.
  2. تعدد قوانینی که می تواند مجموعاً در زیر لوای یک قانون واحد مجدداً تنظیم و مانع از سردرگمی گردند.
  3. عدم وجود قوانین برنامه ریزی و ضوابط شهرسازی و ساختمان سازی در سطح کشور که بتواند ملاک عمل شهرداری قرار گیرد.
  4. سلب اختیار از شهرداری در زمینه تهیه طرح های بلند مدت.
  5. وجود استثنائاتی در قانون که موجب عملکردهای موضعی می شود.
  6. تنوع و عدم ارتباط ارگانیک میان مواد قانونی ناظر بر اقدامات شهرداری ها.
  7. عدم پیش بینی فرصت های کافی در قانون برای دخالت شهرداری در اموری که اگر چه انجام آن در تعهد دولت است اما در شرایط حاضر امکان انجام آن را ندارد.
  8. نامشخص بودن روابط میان دولت و شهرداری، انجمن شهر به عنوان نهاد اداره شهر به ویژه با توجه به چشم انداز جدیدی که از نقش شهرداری ها در کشور پدید آمده است.

شهرداری تهران می تواند برای حل مسائل زیر از دولت درخواست نماید که قوانین مربوط به شهرداری ها را به روز کرده و قوانین ملی برنامه ریزی را تدوین نماید. نقطه نظرهای شهرداری تهران زمینه بازنگری در قانون شهرداری ها می تواند شامل مطالب زیر باشد:

  • الف- تدوین قانون عام و همه شمول برای شهرداری ها.
  • ب- گسترش فرصت های دخالت شهرداری ها در امور شهر در قانون مذکور.
  • ج- صراحت قانون در مورد تعیین محدوده عملکرد دولت و شهرداری ها.
  • د - سمت گیری اصلی قانون در راستای افزایش مسئولیت و اختیارات شهرداری ها در اداره امور شهر.

در مورد قانون ملی برنامه ریزی نقطه نظرات شهرداری و شمول قانون می تواند به شرح فصول زیر اعلام گردد:

  • حوزه اختیارات و نحوه عمل دولت در زمینه برنامه ریزی برای توسعه شهرها.
  • حوزه اختیارات و نحوه عمل شهرداری ها و سایر سازمانهای محلی در زمینه برنامه ریزی برای توسعه شهرها و مناطق شهری (و کلان شهری)
  • تعریف مشخصات و نحوه تصویب طرح های جامع به عنوان سند رسمی توسعه و مدیریت شهری که مورد توافق همه سازمان های دست اندرکار توسعه شهر و مورد تأیید مردم و دولت است.
  • نوسازی شهری.
  • کنترل و مدیریت کاربری اراضی.
  • تفکیک اراضی.

ب-مشکلات و تنگناهای سازمانی-مدیریتی-برنامه ای

اهم این مشکلات عبارت است از:

  1. بسته بودن نظام مدیریت شهری.
  2. وجود نگرش بسته در ارگان های شهرداری نسبت به الگوی مدیریتی و وظایف آن.
  3. عدم تشکیل انجمن (شورای) شهر به عنوان جزیی از لایه مدیریتی.
  4. تداخل لایه های مدیریتی.
  5. عدم وجود لایه تشکیلاتی - برنامه ریزی در نظام مدیریت شهری.
  6. تداخل عملکردی اجزا لایه فنی.
  7. عدم وجود برنامه های به هنگام مدیریت و توسعه شهری.
  8. عدم توجه به ضرورت پرداخت یک الگوی ویژه برای مشارکت با بخش خصوصی.
  9. به عهده گیری برخی وظایفی که می تواند به عهده سایر سازمان های ذیربط در توسعه شهر باشد و با ساختار سازمانی شهرداری هماهنگی ندارد.

شهرداری تهران می تواند با طراحی و اجرای یک نظام مدیریت شهری باز و نیز آموزش مبانی مدیریت جدید به کادرهای خود، تلاش در راه تکمیل لایه مدیریت اجتماعی - شهرداری با تشکیل و شورای شهر، تعیین حدود و مرزهای اختیارات و وظایف و تعهدات لایه های مدیریتی شهرداری، تعریف دقیق وظایف اجزا لایه فنی خود که مبتنی بر دیدگاه های تقسیم عملکردهای وظایف باشد، تلاش در راه بدست آوردن حق تهیه طرح های جامع، واگذاری بخش عظیمی از مسئولیت های اجرایی شهرداری به بخش خصوصی، تلاش برای رها کردن وظایفی که با عملکرد شهرداری سنخیت ندارد و التزام قانونی سازمان های تقبل کننده آنها به رعایت قوانین شهر در این زمینه به موازات قوانین ملی، بر مشکلات فوق فائق آید.

ج-تنگناها و مشکلات ناشی از نظام اطلاعات رسانی موجود

علیرغم پیشنهاد طرح جامع، شهرداری تهران هنوز فاقد بانک اطلاعاتی است. حداقل اطلاعاتی که باید در این بانک جمع آوری شود عبارت است از اطلاعات کالبدی، اطلاعات برنامه ای، اطلاعات مدیریتی، اطلاعات فنی.

نیاز به کسب اطلاعات محدود به مسئله بانک اطلاعاتی شهری و نظام پس خورند مناطق نیست. برای شهرداری تهران آگاهی از اطلاعات جدید مربوط به نحوه اداره شهرها و مناطق کلان شهری جهان ضرورت تام دارد. به علاوه شهرداری تهران باید بتواند نتایج اقدامات خود را در چشم انداز کل کشور بنگرد و این امر مستلزم داشتن اطلاعات کافی در این زمینه است.

بانک اطلاعات و نظام پس خورند شهرداری باید در رابطه با لایه تشکیلاتی قرار گرفته و در ضمن کلیه نیازهای لایه های مختلف مدیریتی را برآورده سازد.

د-مشکلات اجرایی

یکی از مشکلات عمده شهرداری تهران در زمینه اجرایی وسعت حوزه عمل اقدامات اجرایی آن از یک سو و نیز اغتشاش در تقسیمات عملکردی (فنی) آن است.

کاهش حجم عملیاتی اجرایی از طریق واگذاری کار اجرایی (عملی) به بخش خصوصی و حفظ هدایت و نظارت کار برای شهرداری می تواند صورت پذیرد. شهرداری تهران می تواند تقسیمات عملکردی زیر را در درون سازمان خویش پذیرفته و تقسیم کار هسته فنی خود را براساس آن منظم نماید؛ خدمات شهری، توسعه شهری، نوسازی شهری، امور مناطق، امور آموزش و اطلاعات، امور اقتصادی مالی - اداری- حقوقی.

ه-نیروی انسانی

دانشگاه های ایران رشته خاصی برای آموزش مدیران تشکیلاتی شهرداری ها ندارند. بر مشکل کمبود آگاهی های مدیران این رده می توان از طریق همکاری با دانشگاه های کشور و مجامع بین المللی به منظور دریافت اطلاعات لازم و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت فائق آمد. این واقعیت ها در مورد مدیران لایه فنی نیز که به ویژه برای کار با شهرداری ها آموزش نمی بینند صادق است. برای استفاده مدیران لایه اجتماعی نیز تهیه منابع اطلاعاتی ساده و فشرده ضروری است. نکته دیگری که در این زمینه باید بدان توجه شود مسئله آموزش مداوم است. واحد آموزش شهرداری باید پاسخگوی این مسئله باشد.

و- تکنیک

کشور ما در زمینه تکنیک های تبدیل اندیشه به عمل و در گام به گام این روند دچار مشکلات بسیار است. کار بر روی این تکنیک ها بر عملکرد درست مدیران و برنامه ریزان و نیز بر افزایش امکان به وقوع پیوستن طرح ها و برنامه های آنها تأثیری جدی خواهد گذارد.

پیشنهادات

کلیات پیشنهادات ارائه شده برای سازمان دهی مجدد نظام مدیریت شهری تهران عبارت است از:

  1. درخواست از دولت برای تدوین قانون جدید شهرداری، شرکت فعال در این امر و طرح نظرات خود در این زمینه.
  2. درخواست از دولت برای تدوین قانون ملی برنامه ریزی- شرکت فعال در این امر و طرح نظرات خود در این زمینه.
  3. درخواست از دولت برای تشکیل انجمن یا شورای شهر طبق قانون.
  4. اقدام سریع و حساب شده در جهت تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر در صورت واگذاری این اختیار به شهرداری.
  5. اقدام سریع و حساب شده در جهت شرکت فعال در سازماندهی و مدیریت نظام مدیریت منطقه کلان شهری.
  6. بازسازی نظام مدیریتی شهرداری براساس الگوی نظام فنی- اجتماعی باز و دارای سه لایه مدیریتی.
  7. تعریف و مشخص کردن نقش و وظایف هر یک از لایه های مدیریتی.
  8. تعریف و مشخص کردن نقش و وظایف اجزا لایه فنی.
  9. تعریف و مشخص کردن روابط میان لایه ای مدیریتی و اجرا لایه فنی.
  10. پرداخت یک الگوی ویژه برای واگذاری بخش عمده کارهای اجرایی- فنی به بخش خصوصی.
  11. پیشنهاد واگذاری اختیارات خود در زمینه های غیر مرتبط از نظر عملکردی به سازمان های ذیربط.
  12. تشکیل یک بانک اطلاعاتی و یک نظام پس خورنده در داخل نظام شهرداری.
  13. آموزش مدیران تشکیلات در سطح گسترده و تجهیز آنها با دانش جدید مدیریتی.
  14. تحقیق و بررسی در زمینه تکنیک های تبدیل هدف به برنامه و برنامه به کار اجرایی و کار انواع لایه های مدیریتی.

اردیبهشت 1383
بررسی و نوشته: دکتر مهوش حمیدی نظامی
تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی

استان مرتبط : تهران  
عضو مرتبط : مهوش حمیدی نظامی  


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید