کسروی در سال ۱۳۰۰ش از طرف وزارت عدلیه به‌دست رئیس محکمه زنجان انتخاب شد. وی در قدم اول با نمایندگان زنجان (شیخ‌ابراهیم زنجانی، برهان‌الدوله و شیخ‌الاسلام ابهری) ملاقات کرد و آنها را در جریان ماموریت خود قرار داد. کسروی در اولین قدم برای نوسازی در عدلیه، عشریه درخواستی جهت اقامه دعوی را متوقف کرد و این مساله موجب کشمکش او با مالیه شد و چون دکتر «میلسپو» آمریکایی همان روزها کار خود را در ساماندهی مالیه ایران آغاز کرده بود و به قول کسروی مالیه زورمند بود، رئیس مالیه زنجان به وزارت مذکور گزارش داد از هنگامی که رئیس عدلیه تازه آمده، درآمد عدلیه بسیار کاهش یافته. میلسپو این گزارش را به وزارت عدلیه فرستاد و عدلیه نیز کسروی را مورد بازخواست قرار داد. کسروی در جواب نوشت هدف عدلیه ایجاد درآمد برای دولت نیست و بسیار نابجاست که یک رئیس عدلیه درباره فزونی درآمد بازخواست شود. جواب کسروی برای میلسپو فرستاده شد و نامبرده نیز قانع شد.

از دیگر اقدامات کسروی در عدلیه زنجان، عدم به‌کارگیری ابلاغیه وزارت عدلیه در مورد اولویت محاکم شرعی بود. وی خود در این زمینه می‌نویسد: «چون در ایران عدلیه بنیاد نهادند تا دیرزمانی قانونی نمی‌داشت. سپس مشیرالدوله قانون محاکمات فرانسه را به کمک ترجمه عربی آن ترجمه کرد و به کمیسیون مجلس برده شد، در آن کمیسیون سیدحسن مدرس که نماینده علما بود، ایستادگی نشان داد... برای چاره‌جویی هفت ماده نوشتند که یکی از آن ماده‌ها چنین بود: «اگر مدعی و مدعی‌علیه به رسیدگی تراضی نکنند، محکمه باید رسیدگی را به محضر شرع احاله کند... در زنجان که این ابلاغیه چندی پیش رسیده و به کار بسته شده بود، من جلوی آن را گرفتم.»

کسروی در قدم اول برای نوسازی شهادت‌عدول را در محاکم حذف کرد. او در این‌باره می‌نویسد: «عدول یک بحث قرآنی بود، به این معنا که اگر کسی وامی از کسی می‌گرفت، باید نویسنده‌ای آن را می‌نوشت و دو تن آن را گواهی می‌کردند ولی از آنجا که به مرور زمان کسانی پیدا شدند که از این امر سوءاستفاده کرده و به دروغ و در قبال پول چنین شهادت می‌دادند، این رسم در بسیاری از شهرها برچیده شده بود ولی در زنجان همچنان پابرجا بود.» کسروی اقدام به برچیدن آن کرد.  

منبع: مسعود بیات، «واکنش گروه‌های اجتماعی زنجان به نوسازی در عصر رضاشاه»، فصلنامه دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۵.

برگرفته از دنیای اقتصاد