Error parsing XSLT file: \xslt\ammiBreadCrumb.xslt تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،19-4-1396
تعداد بازدید :349

گسست رابطه سنتی شهر و روستا در دوره قاجار

گروه تاریخ و اقتصاد:  از نتايج تجارت نابرابر ايران و غرب می‌توان به اين موارد اشاره كرد: انهدام صنايع دستي، فقر و بيكاري همه دست‌اندركاران توليدات سنتي مانند نساجان سنتي، صباغ (رنگرز)، نداف و ساير مشاغل و حرف و ناتواني در جايگزيني توليد ماشيني، عادت مردم ايران به مصرف كالاهاي خارجي، سيطره تجار خارجي بر امور بازرگاني در اغلب شهرها، گسيختگي رابطه سنتي شهر و روستا (مازاد توليد روستا روانه شهر می‌شد، اما شهر فاقد فرآورده‌ای صنعتي بود تا آن را به روستا سرازير كند) و ممانعت از تقسيم مجدد كار ميان شهر و روستا روي آوردن بنگاه‌هاي غرب به ايران، ناتواني تجار در ايجاد صنايع ملي، دگرگوني اقتصاد سنتي و تقلب در مسكوكات.

 

امتيازات واگذارشده نه‌فقط توليدكنندگان بومي، بلكه بازرگانان داخلي را تضعيف مي‌كرد چنانكه ناگزير بودند، افزون بر عوارض گمركي، 8 درصد عوارض اضافي و ماليات پرداخت كنند و اين زياده‌ستاني‌ها بازرگانان بومي را به ترك تابعيت كشور و كسب تابعيت بيگانه سوق می‌داد. مسافرت تجار به خارج از كشور و آشنايي با وضعيت بازرگانان اروپايي، آگاهي طبقاتي آنان را افزايش داد و در مناسبات آنان با حكومت تاثير گذاشت. در دوران سپهسالار وزارت تجارت و فلاحت براي دفاع از حقوق و منافع بازرگانان در برابر تعديات ديوانيان، رسيدگي به شكايات و گسترش تجارت خارجي شكل گرفت با اين حال از آنجا كه اين منصب همچون مناصب ديگر از طريق هديه و پيشكش به‌دست می‌آمد در عمل نهادي دولتي براي سركيسه كردن تجار و مدخل متصديان آن بود. اين امر بارها باعث اعتراض بازرگانان به شاه شد و مهم‌ترين آن،‌كه در 1301 ق/ 1883 م رخ داد به تغيير وزير مزبور و تاسيس مجلس وكلاي تجار انجاميد. تلاش براي تشكيل مجلس وكلاي تجار و شركت بازرگانان در تحريم تنباكو نمونه‌اي از فعاليت‌هاي سازمان يافته آنها براي بهبود موقعيت خويش و كسب امتيازات سياسي و اقتصادي بود. آنان به ضرورت حفظ منافع مشترك خود در برابر هجوم كالاها و سرمايه‌هاي خارجي و نيز لزوم حمايت دولت از خود و ايجاد تشكلي غيردولتي پي‌برده بودند. اين حركت خودجوش كه متضمن انتخاب نمايندگان تجار در مجلس و پذيرش احكام توسط همگي اعضا بود، به نوعي الگوي جمع‌گرايي و تصميم‌گيري دموكراتيك، به جاي مراجعه به رئيس‌التجار، را نهادينه كرد و توانست مفهوم مشروطه و مجلس ملي و تغيير ساختار سياسي كشور را قابل‌فهم سازد.

اين مجلس كه افزون بر برخي شهرستان‌ها در بغداد و استانبول و بادكوبه نيز داير شد، در رقابت با وزارت تجارت عمل می‌كرد و می‌كوشيد وزارتخانه مزبور را تابع نظرات خويش درآورد. (همان: 95) با تجاري شدن كشاورزي، توليد محصولات و صدور آنها و افزايش تجارت خارجي به نقدينگي تجار افزوده شد و در عين حال مطالبات بازرگانان از حكومت افزايش يافت. در عرصه سياسي آنها خواهان استقرار امنيت، بهسازي راه‌ها، تدوين و اجراي قوانين ثابت، دفاع از حقوق و دارايي افراد بودند و براي تحقق همين خواسته‌ها به همكاري با روشنفكران معترض و علما پرداختند. روشنفكران نيز با ترجمه قوانين اروپايي و شيوه‌هاي تجارت آنان مي‌كوشيدند موقعيت بازرگانان را اعتلا بخشند. به‌طور كلي بازرگانان ايراني در مقابل هجوم كالاهاي ارزان و متنوع خارجي و ورشكستگي توليد داخلي واكنش‌هاي متفاوتي نشان دادند، برخي به سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي جديد صنعتي و تاسيس كارخانه علاقه نشان دادند كه با توجه به سياست‌هاي تجاري مداخله‌گرانه بيگانگان ورشكست شدند. دسته‌ای ديگر سياست تشكيل شركت‌هاي تجاري مالي، با بهره‌گيري از شيوه‌هاي نوين تجارت اروپا را درپيش گرفتند و با تقويت بنيه مالي، از طريق تجميع سرمايه‌هاي كوچك‌تر، براي خروج از چارچوب تجارت سنتي تلاش كردند.

اين كمپاني‌ها و شركت‌هاي تجاري نيز در پي رقابت‌هاي غرب و بي‌اعتمادي اعضا به يكديگر، به نتايج مطلوبي دست نيافتند. به این ترتيب نظام پيشين توزيع و توليد به بن‌بست رسيد. اقتصادي آشفته و چندگانه شكل گرفت كه ساماندهي آن از عهده كارشناسان داخلي خارج بود و اين آشكارترين نشانه گسيختگي، بحران و تغيير در نظام اقتصادي ايران بود. دولت براي نوسازي نظام مالي به مستشاران خارجي مانند نوز بلژيكي روي آورد كه خود سرآغاز بحران‌هاي تازه‌تر بود. سياست‌هاي نوز بلژيكي كه با كمك روس‌ها تدوين شده بود، نارضايتي شديد بازرگانان ايراني را برانگيخت. از همين‌رو اخراج نوز بلژيكي به يكي از خواسته‌هاي اصلي مشروطه‌خواهان بدل شد. چنين به نظر می‌رسيد كه اين اقتصاد چهل تكه كه دوران دشوار گذار را سپري مي‌كرد، نه با روش‌هاي سنتي و نه با روش‌هاي مدرن اصلاح شدني نبود. بدين سان و با توجه به مدل تئوري جانسون، نظم و تعادل اجتماعي اقتصادي جامعه عصر قاجار دچار تزلزل و بحران شد. اداره اقتصاد كشور نه بر پايه نظام سنتي پيشين و نه بر اساس الگوهاي مدرن امكان‌پذير بود و اين امر موجب گسست‌هاي اجتماعي اقتصادي و نارضايتي از وضع موجود شد و بستر را براي انقلاب [مشروطه] فراهم آورد.

 

موضوعات مرتبط : مقالات قدیمی    


نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید