تاریخ آخرین ویرایش : دوشنبه،5-6-1397
تعداد بازدید :252

یک بستر و ۵ کشور

بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در قزاقستان توسط سران ۵ کشور ساحلی بنگاه سخن‌پراکنی بی‌بی‌سی خط خبری تخریب این دستاورد را با ایجاد تشکیک در حقیقت ماجرای توافق دنبال می‌کند و با استفاده از دیدگاه فردی که هیچ سابقه‌ای در تنظیم و تدوین مذاکرات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نداشته و درهیچ تیم مذاکره‌ای حضور نیافته است، سعی می‌کند چهره تیم دیپلماسی کشورمان را نزد ملت مشوه کند و با سوءاستفاده از فضای ملتهب کنونی که ناشی از برخی از بی‌تدبیری‌ها در عرصه اقتصادی است، مردم را مقابل حاکمیت قرار دهد و بر آتش احساسات افکار عمومی بدمد. در این هنگامه تردیدافکنی و اختلاف‌انگیزی، برخی ناآگاهانه اسیر جوی شده‌اند که پشت آن فکری پلید و در عین حال حساب شده خوابیده است. نکته قابل تامل این که چگونه باور کنیم فردی مانند صفراف تاجیک میداندار حمایت از تمامیت ارضی کشورمان شود و برای از دست رفتن بخشی از این سرزمین دل بسوزاند؟

با این توصیف آنهایی که اسیر چنین جوسازی توطئه‌آمیز شده‌اند را به مطالعه ۲ قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و روسیه و کنوانسیون رژیم حقوقی که جمعه گذشته در قزاقستان به امضای سران ۵ کشور ساحلی رسیده است، توصیه می‌کنم.‏

قرارداد ۱۹۲۱

دراین سال معاهده مودت میان ایران و شوروی سابق امضا شد که دارای ۲۶ فصل است.‏‎ ‎با نگاهی به مفاد فصل دوم این معاهده درمی‌یابیم مقصود از امضای چنین قراردادی ایجاد فضای همکاری و مودت و برائت شوروی از سیاست‌های استعماری دولت تزار روسیه بوده است.‏

دراین بند آمده است:

«دولت شوروی روسیه از سیاست دولت‌های روسیه تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا در باب مشرق معاهداتی منعقد می‌نمودند که بالنتیجه منجر به استملاک آن می‌گردد اظهار تنفر می‌نماید، این سیاست جنایت‌کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می‌نمود بلکه ملل زنده شرق را طعمه حرص غارتگران اروپایی و تعدیات مرتب آنها قرار می‌داد دولت شوروی روسیه بدون هیچ شرطی نفی می‌نماید. نظر به آنچه گفته شد و مطابق اصول مذکوره در فصل اول و چهارم این معاهده دولت شوروی روسیه استنکاف خود را از مشارکت در هر نوع اقدامی که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود اعلان نموده و کلیه معاهدات و قراردادهایی را که دولت سابق روسیه با ممالک ثالثی به ضرر ایران و راجع به آن منعقد نموده است ملغی و از درجه اعتبار ساقط می‌داند.‏

‏ بند سوم می‌گوید:

«دولتین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که سرحد مابین ایران و روسیه را مطابق تعیین کمیسیون سرحدی ۱۸۸۱ (۱۲۵۹ خورشیدی) تصدیق و رعایت نمایند؛ ضمناً به واسطه عدم میلی که دولت شوروی روسیه از استفاده از ثمره سیاست غاصبانه دولت تزاری سابق روسیه دارد از انتقاع از جزائر آشوراده و جزائر دیگری که در سواحل ولایت استرآباد ایران واقع می‌باشند، صرف‌نظر کرده و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد ۲۸ می ۱۸۹۳ (۷ خرداد ۱۲۷۲ خورشیدی) از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است به ایران مسترد می‌دارد. دولت ایران از طرف خود رضایت می‌دهد که شهر سرخس معروف به سرخس روس یا سرخس کهنه با اراضی مجاور آن‌که منتهی به رودخانه سرخس می‌شود در تصرف روسیه باقی بماند. طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد و ضمناً برای تنظیم قطعی مسئله انتفاع از آب‌های سرحدی و برای حل کلیه مسائل متنازع فیهای سرحدی و اراضی یک کمیسیون مرکب از نمایندگان ایران و روسیه معین خواهد شد.»

فصول پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم هم به طور مشخص اشاره به برائت دولت شوروی از سیاست‌های استعمارگرانه و تجاوزکارانه دولت تزار دارد و در فصل یازدهم «حق داشتن بحریه» در دریای خزر که در زمان تزار از ایران سلب شده بود به ایران برمی‌گرداند و از همین زمان هر دو بالسویه حق کشتیرانی در زیر بیرق‌های خود در دریای خزر را دارند.‏

قرارداد ۱۹۴۰

در سال۱۹۴۰ میان ایران و شوروی قرارداد دیگری امضا شد که در چارچوب همکاری‌های بازرگانی است. در مقدمه این قرارداد می‌خوانیم: اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر نظر با این که مایلند روابط بازرگانی بین دو کشور را توسعه دهند تصمیم به انعقاد قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را به شرح زیر معین نموده‎:

در این قرارداد ۱۶ ماده‌ای هم اشاره‌ای به محدوده مالکیت ایران و شوروی بر دریای خزر نشده است. فقط در مواد ۱۲ و ۱۳ اشاراتی به تردد کشتی‌ها و محدوده ماهیگیری شده که باهم می‌خوانیم.‏

ماده ۱۲ـ۱ـ با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه موقع خروج از هر حیث مثل کشتی‌های کشور خود رفتار می‌شود.‏

‏ ۱۲ـ۴ صرف نظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدین ماهیگیری را در آبهای ساحلی خود تا حد ده میل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی‌هایی را که زیر پرچم او سیر می‌نمایند از تحقیقات و مزایای خاصی بهره‌مند سازد.‏

ماده ۱۳ـ طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتیهایی جز کشتیهای متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاههای بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.‏

چنانکه ملاحظه شد در هیچ یک در قراردادهای امضا شده اشاره‌ای به محدوده سرزمینی ایران و شوروی که بتوان با استناد به آن تعیین حدود کرد، نشده است و جالب این که پس از امضای قرارداد ۱۹۴۰ هرگز هواپیماهای ایرانی از محدوده آستارا ـ حسینقلی خان بالاتر نرفته‌اند و شواهدی هم در این سال‌ها در دست نیست که ایران ادعایی برای دستیابی به سهم نیم دیگر این دریا از شوروی داشته باشد. مذاکرات مربوط به تحدید حدود دریا به طور جدّی از سال۱۳۷۶ پیگیری شد و در این مدت کارشناسان و مسئولان وزارت خارجه ۵ کشور و همچنین سران این کشورها نشست‌های مختلف برگزار کردند و در اغلب اوقات تحدید حدود دریایی برجو مذاکرات سایه می‌انداخت و به دلیل وجود اختلاف‌نظرها، توفیقی حاصل نمی‌شد. عاقبت کشورها به این نتیجه رسیدند ابتدا روی اشتراکات کار کنند و در زمینه‌هایی چون محیط زیست، حمل و نقل و ترانزیت کالا، مسائل امنیتی دریا و… موافقت‌نامه‌ای تدوین و امضا شود و پس از آن، روی محور تحدید حدود دریایی که شامل بستر و زیربستر می‌شود،مذاکرات ادامه یابد و تفاهم‌های لازم صورت گیرد. این روش معقولانه و منطقی در طول سال‌های اخیر به کار گرفته شد و به نتایج خوبی هم رسید که بی‌تردید یکی از مهمترین آن امضای کنوانسیون محیط زیست خزر بوده است.

در اجلاس اکتائو قزاقستان ۵کشور ساحلی روی کنوانسیون رژیم حقوقی خزرکه شامل موارد زیادی است توافق کردند لیکن در این کنوانسیون هم مساله تحدید حدود دریایی به جلسات و مذاکرات آینده واگذار شد و برای هیچ کشوری سهمی در نظر نگرفتند، اگر چه بیش از این در زمینه تقسیم بخش شمالی دریا میان روس‌ها ـ قزاقها، قزاقها ـ ترکمن‌ها و روس‌ها ـ آذری‌ها توافقاتی صورت گرفته است، لیکن دربخش مربوط به ایران با ترکمنستان و آذربایجان با ترکمنستان همچنان مساله لاینحل باقی است؛ ضمن این که به باور کارشناسان توافقات مورد اشاره نه فقط کمکی به تدوین رژیم حقوقی در حوزه تحدید نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌ کار افزوده است. با نگاهی به مفاد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، آنچه به عنوان نوعی تقسیم‌بندی مطرح شده، تعیین محدوده آب‌های سرزمینی برای ماهیگیری و کشتیرانی است، اما در بعد دیگر یعنی ‌مساله تحدید حدود اعلام شد که «روش تعیین خطوط مبدا مستقیم باید در موافقتنامه‌های جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. چنانچه شکل ساحل یک کشور ساحلی را در تعیین آب‌های داخلی‌اش آشکارا در وضع نامساعدی قرار دهد این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمام طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» تفسیر این بخش از کنوانسیون این است که اولا هنوز در مورد تعیین حدود کشورها درقالب کنوانسیون تصمیمی اتخاذ نشده است وثانیا متن بالا مستقیما به وضع ساحل کشورمان در دریای خزر اشاره دارد، زیرا مقعر بودن شکل ساحل باعث شده است سهم ایران ازدریا بسیار کم باشد،اما نظر به سابقه حضور تاریخی ایران در منطقه و باتوجه به اصل «انصاف» باید در تعیین محدوده ایران، فرمول دیگری را به کارگرفت که به نظرمی رسد ۴کشور ساحلی از آن آگاه باشند. مساله مهم دیگری که در کنوانسیون گنجانده شده موضوع ممنوعیت حضور نظامیان بیگانه در منطقه است. این یک گام مهمی در تامین امنیت حوزه شمال کشور است. در سال‌های نه چندان دور حرکت‌هایی برای زمینه سازی حضور نیروهای خارجی در دریای خزر آغاز شده بود که در همان زمان با پاسخ کوبنده ایران مواجه شد، لیکن در این مرحله به صراحت ممنوعیت حضور نظامیان خارجی در منطقه خزر با حساسیت و توجه جدی ایران به عنوان یک اصل مهم در کنوانسیون گنجانده شد و این حاصل تلاش تیم دیپلماسی ایران به رهبری دکتر ظریف بوده است. باتوجه به آنچه نگاشته شد، شایسته است پرسیده شود اگر دریای خزر تقسیم شده است پس توافقنامه آن چه زمانی ودر کجا امضا شده است؟ چرا ۴کشور دیگر در این‌باره سکوت کرده‌اند؟ مگر ادعا کنیم ایران از آنها خواسته است راجع به این مساله سکوت کنند! که به هیچ وجه قابل پذیرش نیست

به طور طبیعی اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد نیمی از دریای خزر را به نام خود کند باید به قوانین و مقرراتی که مورد پذیرش جهانی است وبه قانون دریاها معروف است استناد کند، ولی خزر دریا نیست، دریاچه است پس قانون دریاها بر آن مترتب نیست. در هیچ جای جهان هم مشابه چنین وضعی وجود ندارد، بنابراین با نبود قاعده مشخص دستیابی به چارچوبی که بتوان با آن به راهکاری برای حل مسأله خزر رسید دشوارمی نماید.

دراین مجال باید اظهار تأسف کرد از این که سخن فردی خارجی که هیچ نسبتی با منافع و مصالح کشورمان ندارد را باور داریم و در مقابل گوش شنوا برای گفته‌های دیپلمات‌های خودمان نیست. به‌راستی چه اتفاقی افتاده است و چرا این همه به مسئولان خود بی‌اعتماد شده‌ایم؟ آیا این شیوه اطلاع‌رسانی شبکه‌های فارسی‌زبان خارج کشور، بخصوص شبکه رسانه‌ای بی.بی.سی فارسی نمونه دیگر از ادامه جنگ روانی علیه ایران با دلارهای سعودیها و فرماندهی صهیونیست‌‌ها نیست؟ آیا این بی‌اعتمادی نسبتی با مشکلات اقتصادی کشورهم دارد؟ آیا ریشه این بی‌اعتمادی به رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری برخی افراد صاحب‌نفوذ که پرونده‌های متعددی در دستگاه قضا دارند برمی‌گردد؟ و… بی‌تردید پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند آری باشد، لیکن از ضعف‌ مهم دولت‌های یازدهم و دوازدهم دربخش اطلاع‌رسانی نباید به سادگی گذرکرد.کما این که درباره این مسأله بارها کارشناسان و صاحبنظران تذکر داده‌اند اما تغییری حاصل نشده وهمچنان ارتباط بدنه دولت با مردم به واسطه نبود اطلاعات دقیق وشفاف ضعیف است. طبیعی است درچنین هنگامه‌ای برخی افراد سطحی‌نگر به دلیل نبود روحیه ژرف‌اندیشی پیرامون مسائل مختلف که با فضای مجازی بیشتر سر و کار دارند وعمدتا گوش وچشمشان به رادیوها و شبکه‌های خبری خارجی است، دراسارت فضاسازی تبلیغاتی مطالب نادرستی درباره مساله را چندین برابر پژواک می‌دهند و بقیه هم مجال واکاوی حقیقت ماجرا را نمی‌یابند. برای هوشیاری این دسته از افراد می‌شود پرسید‎:‎

ـ اگر نیمی از دریای خزر از آن ایران بوده و نیمی دیگر از آن روسیه است، چرا اکنون مسکو حاضر شده است کمتر از ۲۰ درصد از دریا سهم ببرد؟‎ ‎

ـ برفرض که سهم ۵ کشور به نسبت مساوی۲۰درصد باشد، چرا زمانی که روسها و قزاق‌ها با یکدیگر در مورد تقسیم بخش شمالی دریا به تفاهم رسیدند به قزاق‌ها حدود ۲۷درصد رسید و کرملین‌نشینان به کمتر از ۲۰ درصد از سهم دریا رضایت دادند نه ۲۰درصد؟

ـ فرض را بر این بگیریم که ایران سهم خود را ازدریا ۲۰درصد بداند در این صورت هم روسها و هم آذریها (۱۸درصد) باید از این ایده دفاع کنند، پس چرا این‌گونه نیست؟

ـ اگر ایران نیمی از دریا را سهم خود اعلام کند آیا روسیه و قزاقستان و آذربایجان و ترکمنستان باید جمعاً ۵۰ درصد بقیه دریا را میان خود تقسیم کنند؟ یعنی هر کدام ۵ر۱۲درصد؟ در آن صورت با کدام قاعده می‌توانیم سهم بندی کنیم ودیگران چگونه سهم خود را تعیین کنند؟ در این زمینه بد نیست دلواپسان به نقشه دریا نگاهی بیندازند و با ترسیم خط سهم ایران را مشخص کنندآنگاه ببینند نتیجه کار چه خواهد بود؟

نکته آخر این که باید به مردان دیپلماسی خود اعتماد کنیم. تیم دیپلماسی ایران در مذاکرات توسط دکتر ظریف هدایت می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد این حوزه هم با نظر مستقیم شورای عالی امنیت ملی است و در آن هم سران ۳ قوه و هم نماینده رهبر معظم انقلاب و هم نمایندگان بسیاری از نهادها و ارگان‌ها حضور دارند. اگر آقای ظریف توانست برجام را به سرانجام برساند و مردم کشور بابت این اتفاق به جشن و پایکوبی پرداختند، قاعدتا حفظ تمامیت ارضی و منافع ملی همچنان مورد اهتمام جدی دستگاه دیپلماسی است که در رأس آن آقای ظریف قرار دارد. فراموش نکنیم، ظریف همان ظریفی است که دشمن نیز به نبوغ و توانایی سیاسی او اذعان دارد. همان ظریفی است که ترامپ درباره‌اش گفت: من همان که او را و نحوه مذاکره‌اش را در تلویزیون دیدم، گفتم جان کری در برابر او قطعاً شکست می‌خورد.‏

سید مصطفی کاظمی

برگفته از روزنامه اطلاعات 



نظرات:

برای ارسال نظر جدید ابتدا باید وارد سایت شوید