تخریب آثار تاریخی فقدان قوانین یا عدم جدیت در اجرا؟

شنیدن اخبار ناگوار تخریب آثار تاریخی یا ساخت و ساز در مجاورت و حریم آثار تاریخی، امروزه تبدیل به یکی از خبرهای عادی و روزانه ما شده است.
ایران که یکی از مزیت‌های نسبی اقتصادی آن، صنعت گردشگری و میزبانی جهانگردان از کشورهای دور و نزدیک است، همواره در معرض آسیب‌هایی بوده که افراد حقیقی یا حقوقی و حتی در مواردی شهرداری‌ها به‌عنوان متولیان اصلی حفظ شهر و هر آنچه که یک شهر را شهر می‌سازد، از بانیان و دست‌اندرکاران آن بوده‌اند. قانون‌گذار ایرانی اما قوانین متعددی وضع کرده و به عاملان در مورد اعمال مجازات‌های نقدی و حبس هشدار داده‌اند. قوانینی که می‌توانند نقشی کاملا تاثیرگذار و حیاتی در جلوگیری از تخریب و آسیب آثار تاریخی و فرهنگی داشته باشند.

قوانین چه می‌گویند؟

ایران یکی از کشورهایی است که در 8 بهمن ماه 1353 به «کنوانسیون حمایت ازمیراث فرهنگی و طبیعی جهان» که در تاریخ 16 نوامبر1972 (25 آبان 1351) به تصویب هفدهمین اجلاسیه ‌کنفرانس عمومی یونسکو رسیده، ملحق شده است؛ کنوانسیونی که تاکنون 190 کشور دیگر نیز به آن پیوسته‌اند.
از سوی دیگر، با عنایت به اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از موافقت و تصویب مجلس نسبت به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، این موافقت‌نامه‌ها جزئی از قوانین لازم‌الاتباع و جاری کشور تلقی می‌شوند. ماده نهم قانون مدنی نیز به صراحت بیان می‌دارد: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد در حکم قانون است.» یعنی قاضی می‌تواند با استناد به آن رای صادر کند و حکم براند.  به لحاظ کنوانسیون حاضر، آنچه ذیلا ذکر می‌شود به‌عنوان «‌میراث فرهنگی» تلقی می‌شود.
آثار: آثار معماری، مجسمه‌سازی یا نقاشی در بناها، عوامل و بناهایی که جنبه باستانی دارند، کتیبه‌ها، غارها و مجموع عواملی که از نظر تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
مجموعه‌ها: مجموعه بناهای مجزا یا مجتمع که از نظر معماری، منحصربه‌فرد بودن، یا بستگی و موقعیت آنها در یک منظره طبیعی، به لحاظ‌ تاریخی، هنری و علمی دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
محوطه‌ها: آثار انسان یا آثاری که توأما به‌وسیله انسان و طبیعت ایجاد شده است و نیز مناطق؛ شامل محوطه‌های باستانی که به لحاظ تاریخی، زیبایی‌شناسی، نژادشناسی یا مردم‌شناسی ایران دارای ارزش جهانی استثنایی هستند.
از اینکه چقدر چنین قانون گرانبها و شایان مطالعه و بررسی در نظام آموزشی ایران (از ایران، به مثابه یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌ها و باستانی‌ترین آنها سخن می‌رانیم) مورد مداقه قرار گرفته،  بگذریم. 

قانون حفظ آثار ملی

ماده یکم قانون راجع به حفظ آثار ملی (مصوب 1309) مقرر کرده است که کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول و غیرمنقول، می‌توان جزو آثار ملی ایران به حساب آورد. آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا آغاز مشروطیت ساخته شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و آثار غیرمنقول هستند و صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن، با تصویب شورای‌عالی فرهنگ و هنر در زمره آثار ملی محسوب می‌شود و تحت حفاظت و نظارت دولت است. 

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به تفصیل از ماده 558 تا 569 مقرراتی را در خصوص نقض حقوق و تخریب آثار تاریخی وضع کرده است. بعضی از حقوقدانان این مقررات را سختگیرانه نمی‌دانند و برخی دیگر معتقدند قوانین به حد کافی جامع و مانع هستند ولی با شدت اجرا نمی‌شوند و با مرتکبان این جرم همانند سایر جرائم مثل سرقت و کلاهبرداری برخورد
نمی‌شود.
یکی از مواردی که به نظر صاحب‌نظران حقوقی و نیز فعالان حوزه میراث فرهنگی باید به سرعت اصلاح و ترمیم شود، این است که کسانی که دست به این جرائم می‌زنند صرفا باید با شکایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تحت تعقیب قرار گیرند و نیز با رضایت این سازمان، دست قاضی از اجرای قانون کوتاه بماند؛ چرا که قانون‌گذار جرم را قابل گذشت قلمداد کرده است که البته با تمسک به این وضعیت برخی از مجرمان آسوده‌خاطر شده و بیم مجازات ندارند؛امری که قانون‌گذار می‌تواند با غیر قابل بخشش دانستن این جرم، مرتکبین جرائم این فصل را با کمترین ارفاق و حداکثر جدیت مورد تعقیب و مجازات قرار دهد یا برای نمونه با استفاده از قرارهای تامینی سنگین مانند بازداشت موقت با آنان رفتار کند.  ماده 558 قانون تعزیرات به‌طور مشخص بیان کرده: «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزئینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی-تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه‌بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا10 سال محکوم می‌شود.» ماده 568 اذعان کرده: «در مورد جرائم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسوولان که دستوردهنده باشند، برحسب مورد به مجازات‌های مقرر محکوم می‌شوند.»

احمد پنجه پور - به نقل از دنیای اقتصاد

وب سایت انجمن مفاخر معماری ایران - نسخه مناسب چاپ

Main-URL : http://ammi.ir/اخبار-و-مقالات/مقالات-معماری-و-شهرسازی/تخریب-آثار-تاریخی-فقدان-قوانین-یا-عدم-جدیت-در-اجرا/
Short-URL : http://ammi.ir/Go/39730